بررسی مصادیق محتوای مجرمانه

طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای باید کارگروهی جهت تعیین “مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی” شکل می‌گرفت. پس از تشکیل این کارگروه و گذشت چندین جلسه، فهرست مصادیق در تاریخ ۸ دی‌ماه منتشر شد. انتشار این فهرست بازتاب‌های مختلفی را برانگیخت. از یک سو، کارگروه افزایش گزارشات دریافتی مردمی جهت فیلترینگ سایت‌هایی با مصادیق مجرمانه را تایید می‌کند و از طرفی واکنش برخی از وبلاگ نویسان و استفاده کنندگان از سرویس‌های فارسی بیانگر انتقاد از دامنه وسیع این مصادیق و احساس افزایش محدودیت‌ها در فضای مجازی است.
دکتر باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دروسی مانند” حقوق ارتباط جمعی” در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار حقوقی ایسنا، با تاکید بر آنکه این فهرست بیش از آنکه به مصادیق مجرمانه پرداخته باشد، به گردآوری عناوین مجرمانه که پیش از آن در قوانین دیگر وجود داشت پرداخته، گفت: فهرست منتشره از نظر یک کاسه کردن عناوین مجرمانه اقدامی جدید محسوب می‌شود اما نتوانسته وظیفه اصلی خود را در تعیین روشن و واضح مصادیق محتوای مجرمانه به انجام برساند.
وی وظایفی را که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌تواند طبق قانون و با توجه به سابقه کمیته فیلترینگ برعهده داشته باشد برشمرد و گفت:‌ یکی از وظایف کارگروه تهیه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و انتشار آن است. دومین مورد تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه است که در صورت تشخیص مبنی بر مجرمانه بودن محتوا، دستور فیلتر یا پالایش آن داده می‌شود. تشخیص، کار قضایی است و بر اساس آن، آنچه منتشر شده با آنچه که قبلا منع شده، تطبیق داده می‌شود. اگر مطلبی در زمره مصادیق محتوای مجرمانه تشخیص داده شد دستور فیلترینگ داده می‌شود که البته در خصوص این دستور هم ابهاماتی وجود دارد مثلا پس از صدور دستور پالایش، آیا فقط مطلب فیلتر می‌شود یا کل سایت فیلتر می‌شود که این موضوع چندان روشن نشده و محل بحث است.
عضو هیات عملی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سومین وظیفه کارگروه را که در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به آن اشاره شده است رسیدگی به شکایات ناشی از فیلترینگ دانست و گفت:‌ فهرستی که این کارگروه منتشر می‌کند، در اختیار ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی قرار می‌گیرد و بناست که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس این فهرست سایت‌ها را فیلتر کنند. اگر به اشتباه یا به صورت اتفاقی سایتی فیلتر شده باشد شاکی می‌تواند شکایت خود را به کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کند تا در آنجا رسیدگی ‌شود.
انصاری وظیفه چهارم کارگروه را به روز کردن فهرست مصادیق و در دسترس قرار دادن آن به صورت آن‌لاین دانست و گفت: اینطور نیست که این فهرست یکبار برای همیشه منتشر شود. فهرست مصادیق فهرستی است که ممکن است هر روز به موارد آن اضافه یا از آن کاسته شود. مثل فهرست گروه‌های تروریستی که کشورهای مختلف دارند و حسب اقتضای امر، مواردی را از آن کم یا به آن اضافه می‌کنند و این فهرست در دسترس همه است.
وی افزود: فلسفه اصلی ایجاد این کارگروه و کارگروه‌های مشابه در سایر کشورها این است که بدون رعایت تشریفات زیاد، دسترسی به مطالب و سایت‌هایی که احتمال دارد محتوای مجرمانه و ممنوعه داشته باشند با نظر کارشناسی و تخصصی مسدود شود، چون اگر بنا باشد این کار از طریق دادگاه انجام شود اولاً ممکن است که مقام قضایی، تشخیص درستی در این خصوص نداشته باشد ثانیاً توسل به دادگاه تشریفات خاص خود را دارد و رسیدگی دادگاه‌ها نیز معمولاً طولانی است. در حالیکه در خصوص برخی مطالب و محتواها باید هر چه سریعتر تصمیم گیری شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان این‌که فرض این است که کارگروه مرجعی تخصصی است و بهتر و سریع‌تر از قاضی می‌تواند ممنوع بودن محتوا را تشخیص دهد، اظهار کرد: کارگروه علاوه بر این‌که باید حداقل هر ۱۵ روز یک جلسه داشته باشد، می‌تواند جلسه فوق‌العاده هم داشته باشد تا به شکایت‌هایی که مطرح می‌شود، رسیدگی کند.
وی ادامه داد: در قانون جرایم رایانه‌ای عنوان “تعیین مصداق” بر عهده کار گروه گذاشته شده است. استفاده از لفظ ” تعیین” جای بحث دارد. به نظر می‌رسد که منظور از “تعیین” در واقع “تشخیص” است زیرا در بحث‌های حقوقی نمی‌توان همه مصادیق یک قاعده را تعیین کرد. برای مثال می‌گوییم اشاعه‌ی فحشاء و منکرات ممنوع است اما نمی‌توان همه‌ی مصادیق آن را مشخص کرد اما می‌توان مصادیق مبتلا به، مهم و بارز را اعلام کرد. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم کمیته تمامی مصادیق محتوای مجرمانه را تعیین کند، شدنی نیست اما تشخیص مصداق یک عمل شبه قضایی است که کارگروه می‌تواند آنچه واقع شده را با فهرست تطبیق و ممنوع بودن یا نبودن محتوا را تشخیص دهد.
انصاری با بیان اینکه وظیفه‌ی این کارگروه عمدتا از جنس تشخیص مصداق است نه تعیین مصداق، گفت: کارگروه یک کار کارشناسی انجام می‌دهد و اقداماتی موقتی و تامینی به عمل می‌آورد مثلا سایت را فیلتر می‌کند تا بعدا در دادگستری تعیین‌تکلیف شود اما کاری که کارگروه در انتشار فهرست مصادیق محتوای مجرمانه انجام داده است به این صورت است که عناوین مجرمانه‌ای را که به محتوای مجرمانه مربوط می‌شوند از قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی و تعدادی قوانین متفرقه دیگر بیرون کشیده و در یک سند جمع کرده است.
انصاری در ادامه اظهار کرد: تهیه فهرست عناوین مجرمانه‌ای که می‌توانند از مصادیق محتوای مجرمانه باشند به نظر من تحصیل حاصل است یعنی اگر کارگروه این کار را هم نمی‌کرد، همه مکلف بودند تا قوانینی را که این عناوین در آنها آمده رعایت کنند. تنها فایده این کار کارگروه آن است که همه عناوین مجرمانه مربوطه را به صورت یک کاسه در یک جا جمع کرده است که برای افراد غیرحقوقی مشکل بود که از همه این عناوین سر در بیاورند یعنی کارگروه تقریباً یک کار آموزشی انجام داده است. در واقع، این کار خوب است اما شروع کار است. کار اصلی این است که عناوین ذکر شده در فهرست باید تعیین مصداق شوند. آنچه که انجام شده به نظر من تعیین مصداق نیست.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه کسی شک ندارد که انتشار مطلب خلاف عفت عمومی ممنوع است، گفت:‌ بحث بر سر این است که آیا فلان عکس یا گفتار مشمول آن ممنوعیت می‌شود یا خیر؟ برای مثال باید گفته شود منظور از فحشا و منکرات چیست وگرنه ذکر کلی این ممنوعیت در قوانین زیادی وجود دارد و همه این را می‌دانیم که انتشار مطلب علیه اخلاق عمومی ممنوع است اما چطور می‌توانیم اخلاق عمومی را تشخیص دهیم؟
انصاری برای روشن شدن بحث به وضعیت مشابهی که در چین وجود دارد اشاره و عنوان کرد: چین هم بنا به دغدغه‌هایی که بعضاً با دغدغه‌های ما شبیه است، مصادیقی برای محتواهای مجرمانه‌ در دست انتشار اعم از آنکه در فضای مجازی منتشر شوند یا به صورت مکتوب، در نظر گرفته است اما این فهرست بسیار شفاف و با ذکر مصداق است. برای مثال، انتشار هر مطلب خلاف استقلال چین را ممنوع دانسته اما منظور از استقلال را با طرح مصداق و مثال بیان کرده و می‌نویسد: انتشار هر گونه مطلبی که بیانگر استقلال تایوان از چین باشد، ممنوع است. همچنین بیان کرده می‌توان مطالبی در خصوص استقلال تایوان منتشر کرد ولی نمی‌توان نتیجه گرفت که تایوان باید از چین مستقل شود.
انصاری افزود:‌ همچنین در فهرست چین آمده است که انتشار هر مطلبی که به سنت‌های چین لطمه وارد کند، ممنوع است. یعنی ممنوعیتی شبیه آنچه ما در خصوص مطالب منافی اخلاق حسنه داریم ولی کمیته چینی مثال زده و با ذکر مصداق گفته که انتشار هر گونه مطلبی که جوانان را تشویق کند که احساس کنند در مقابل والدین‌شان وظیفه‌ی احترام و مراقبت ندارند ممنوع است. یا گفته شده که انتشار هر گونه مطلبی علیه استراتژی‌های حکومت کمونیستی ممنوع است و در ذکر مصادیق این ممنوعیت گفته که انتشار هر گونه مقاله‌ای که اداره‌ی جامعه بر مبنای اصول مارکسیسم، لنینیسم و سیستم فکری مائوتسو تونگ و تئوری‌های ‌دن جیائوپینگ را نفی کند، ممنوع است یا انتشار هر گونه مطلبی که هرج و مرج و بی‌قید و بندی را ترویج دهد ممنوع است مثلا هر گونه مطلبی که بخواهد سکس، مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی یا دموکراسی غربی را ترویج دهد ممنوع است. این موضوع به صراحت بیان شده و ترسی هم از انتقادات حقوق بشری ندارند.
وی در ادامه گفت:‌ در چین انتشار یکسری مطالب ممنوع‌ است و فرض هم بر این است که اشخاص می‌فهمند که اینها ممنوع‌اند، مثال‌های روشن برای آنها زده است اما موارد دیگری را مثال زده و گفته که افراد ممکن است نتوانند تشخیص دهند که آیا انتشار این موارد ممنوع است یا نه. در این صورت افراد می‌توانند از اداره اخبار و انتشارات، استعلام کنند. به همین خاطر شاید تعداد دعاوی مطبوعاتی و رسانه‌ای در چین با همه گستردگی اش بسیار کم است. ممکن است خود این فهرست هم قابل بحث، نقد و ایراد باشد که قطعا هم همینطور است اما فهرست ممنوعیت‌هایی که منتشر شده، شفاف است.
انصاری با اشاره به ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و مرد که مشابه قانون ایران است، گفت: کمیته چینی برخلاف فهرست مصادیق ما، برای آن مثال زده که انتشار هرگونه مطلب و مقاله‌ای که اعلام کند آقایان بر خانم‌ها برتر هستند ممنوع است چون منافی با برابری حقوق محسوب می‌شود.
وی گفت: به نظر من پنج موردی که در این فهرست عنوان شده است یعنی محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود، اینها مصادیق محتوای مجرمانه نیستند بلکه عمدتاً عناوین محتواهای مجرمانه هستند.
انصاری با اشاره به مصادیق ذیل “محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی”‌ گفت: باید محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی ذکر شود. در قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به برخی مصادیق اشاره شده است اما این فهرست تنها به ذکر برخی اعمال بسنده و به محتوا هم توجه نکرده است.
وی گفت:‌ باید در ابتدا توضیح داده شود که اعمال منافی عفت یا انحرافات جنسی چیست؟ برای مثال باید صریحا عنوان کند که منظور از آن هر گونه مطلب دعوت‌کننده به همجنس‌بازی، روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده، نشان دادن رقص زنان، زنا، لواط و مواردی مانند آن (با ذکر مصداق) است. ممکن است حتی نظر متخصصان هم نسبت به رفتارهایی که جزو انحرافات جنسی به شمار می‌آیند متفاوت باشد پس باید مصادیق بارز این مفهوم کلی صریحا در متن قانون مشخص شود.

انصاری با بیان اینکه نمی‌توان فهرست را یک روزه مشخص کرد، ادامه داد:‌ کارگروه باید مصادیق اشاعه‌ی فحشاء و منکرات را مشخص کند. شاید نتوان همه مصادیق را مشخص کرد اما مصادیق بارز را می‌توان مشخص کرد. هر روز که کارگروه به مصادیق دقیق دیگری دست پیدا می‌کند باید آنها را به فهرست اضافه کند. در نتیجه تعیین مصداق یک کار تدریجی و مستمر است.علاوه بر این، این کارگروه باید راجع به محتواهای مجرمانه کار می‌کرد نه رفتارهای مجرمانه. برخی از ممنوعیت‌هایی که در ان فهرست آمده در زمره رفتارها قرار می‌گیرند نه محتواها.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی با تاکید بر اینکه کارگروه به دلیل توجه به عمل به جای محتوای مجرمانه از وظیفه‌ی اصلی خود دور شده است، مثال زد:‌ ذیل عنوان “محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی” گفته شده “تشکیل جمعیت، دسته و گروه در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور” جرم است در حالی که این یک عمل مجرمانه است اما محتوای مجرمانه نیست.
وی گفت: همچنین “بازانتشار و ارتباط به محتوای مجرمانه تارنماهای مسدود شده” مورد دیگر است که خود مصداقی از بحث اشاعه است. در واقع یکی از مصادیق اشاعه، لینک است. بازانتشار و ارتباط دادن هم یک عمل مجرمانه است نه محتوای مجرمانه. همچنین “تشویق مردم به نقص حقوق مالکیت معنوی” یا “معرفی آثار سمعی بصری غیرمجاز” یا “عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” همه اعمال مجرمانه‌اند نه محتواهای مجرمانه.
انصاری در ادامه خاطرنشان کرد: ممکن است یک محتوای سمعی و بصری، فیلم یا سی.دی مجاز باشد ولی به دلیل اینکه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نگرفته است، امکان عرضه نداشته باشد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: از قانون جرایم رایانه‌ای این طور برداشت می‌شود که کارگروه باید فهرست را برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تهیه کند و آنرا در اختیار آنها قرار دهد و آنها هستند که کار فیلترینگ را انجام می‌دهند اما مشکلی که وجود دارد اینست که کارگروه فهرست را به صورت اعم تهیه کرده که شامل کاربران، ارائه دهندگان خدمات دسترسی و هر کس دیگری می‌شود.
وی با بیان این نکته که کارگروه تکالیفی به عهده کاربران گذاشته است که تکلیف مالایطاق است، افزود: مثلا مورد ممنوعیت انتشار مطالبی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده است. درخصوص روزنامه‌ها، این ممنوعیت‌ها به مدیران مسوول و سردبیران ابلاغ داده می‌شود اما این موضوع چطور می‌تواند به تک تک کاربران اطلاع داده شود. ضمن آنکه اگر بخواهد به کاربران اعلام شود، آن موضوع دیگر علنی و عمومی شده است و چه بسا ماهیت امنیت ملی آن زیر سوال برود. انصاری خاطرنشان کرد:‌ می‌توان به همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به دلیل محدود بودن تعداد و مشخص بودن آنها اطلاع داد اما نمی‌توان به دارندگان وب سایت،‌ وبلاگ یا کاربران اطلاع داد که آن موضوع را رعایت کنند چون در این صورت موضوع از حالت امنیت ملی خارج می‌شود.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به لزوم تهیه فهرست‌های جداگانه برای کاربران و ارایه دهندگان خدمات اینترنتی اظهار کرد: فهرستی که به کاربران ارایه می‌شود وجهه آموزشی دارد اما کارگروه باید مشخصا مخاطب خودش را ارائه دهندگان خدمات اینترنتی قرار می‌داد که در این صورت، شاید نیازی به انتشار علنی فهرست نیز نبود. به این صورت کارگروه می‌توانست این فهرست را به صورت دقیق با ذکر مصادیق تهیه کند زیرا ممکن است هم اکنون نیز کارگروه به دلیل انتشار عمومی فهرست مصادیق، برخی مصادیق را ذکر نکرده باشد که اگر مخاطبش را فقط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی قرار می‌داد می‌توانست بسیار شفاف و واضح بگوید که چه محتواهایی باید پالایش شود.

انصاری با بیان اینکه قانون جرایم رایانه‌ای قانونی مکانیکی، فاقد انعطاف و خشک است، گفت: این قانون زوایای مبهم بسیار زیادی دارد و انعطاف‌های لازم در این قانون پیش‌بینی نشده است. بسیاری از شهروندان و کاربران با این قانون آشنا نیستند که باید به آنها آموزش داده شود.

وی با انتقاد از نبود دقت کافی در فهرست منتشره کارگروه اظهار کرد: کارگروه برخی موارد را در زمره عناوین محتوای مجرمانه آورده است این در حالی که این موارد محل بحث هستند. برای مثال در ذیل عنوان “محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود” در بند ۱۴ گفته شده است که “تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی” ممنوع است. این در حالی است که بسیاری از متخصصان خارجی و بعضاً داخلی که مالکیت معنوی را یا اصلاً قبول ندارند یا آنرا مشروط قبول دارند و آن را ضد توسعه می‌دانند حال آیا می‌توان گفت هر کسی خلاف مالکیت معنوی مطلبی بنویسد این کار جرم است؟ این بند مفهوما و مصداقا مبهم است. باید حتما مشخص شود که منظور چیست. مثلاً مشخص شود تبلیغ و عرضه همه انواع نرم افزارهایی که با نقض حقوق مادی یا معنوی دیگران تولید یا عرضه شده‌اند ممنوع است یا آن نرم افزارهایی که حقوق مادی و معنوی آنها به ایرانی‌ها تعلق دارد؟ آیا تبلیغ و عرضه انواع برنامه‌ها و نرم افزراها و فیلم هایی که با نقض حقوق مادی یا معنوی دیگران (اگر این دیگران در زمره شرکت‌های خارجی باشند) تولید شده‌اند به طور کلی ممنوع است؟

وی در ادامه با اشاره به محتوا “علیه عفت و اخلاق عمومی” و بندهای ذیل آن گفت:‌ در این بخش باید مطرح شود که اشاعه در فضای اینترنت چه معنایی دارد. انواع لینک‌ها، استفاده از لگوها و مصادیق بارز منکرات، اعمال منافی عفت و انحرافات جنسی باید ذکر شود. این موارد در قوانین دیگر هم آمده است اما در آنجا هم ابهام دارد. کارگروه می‌توانست حداقل با ذکر مصادیق ابهام زدایی کند. چطور است که در قانون مجازات ما این موارد ذکر شده ولی در اینجا نمی‌توانیم ذکر کنیم؟
انصاری در ادامه گفت: تعاریف محتواهای مبتذل و مستهجن هم در قانون جرایم رایانه‌ای و هم در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده که باید در اینجا هم ذکر شود. باید معنای استفاده ابزاری از زن و مرد، تحقیر و توهین به زن، تبلیغ تجملات نامشروع و غیرقانونی با ذکر مصداق و مثال مشخص شود.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به عنوان “محتوا علیه مقدسات اسلامی”‌ و بند یک آن در خصوص ممنوعیت “محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی” عنوان کرد: محتوای الحادی و خلاف مبانی و احکام اسلام، مواردی هستند که در قانون مطبوعات نیز ذکر شده‌اند اما مصادیق آن مشخص نیست. در حالی که به لحاظ فقهی و حقوقی می‌توان محتوا را مشخص کرد. مواردی هست که در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد برای مثال می‌توان برای توهین به مقدسات اسلامی مواردی مانند توهین به پیامبر اسلام (ص)، ائمه(ع)، کعبه مکرمه و قرآن مجید را به عنوان مصادیق ذکر کرد. در مورد محتوای الحادی و انکار ضروریات دین نیز می‌توان از نظرات فقهای معاصر بوی‍ژه از نظرات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری استفاده کرد.
وی افزود: همچنین باید مصادیق ممنوعیت محتوای مجرمانه نسبت به ادیان دیگر، انبیاء عظام، تبلیغ به نفع حزب، گروه، فرقه منحرف و مخالف اسلام مشخص شود. شخص عادی از کجا باید تشخیص دهد شخصی یا گروهی منحرف و مخالف اسلام هست یا خیر؟ ضمن اینکه احزاب و گروه‌هایی که دارای مجوز هستند اصل بر این است که منحرف و مخالف اسلام نیستند. باید فهرست گروه‌ها و سازمان‌هایی که نباید تبلیغ شوند مشخص شود.
وی با تاکید مجدد بر روشن شدن مصادیق گفت: تبلیغ مطالب از نشریات منحرف و مخالف اسلام را چطور می‌توان تشخیص داد؟ به نظر من کاری که وزارت اطلاعات اخیرا انجام داده که ۶۲ موسسه آمریکایی- اروپایی را که به اغتشاشات کمک کرده‌اند نام برده است، باید مشابه آن را کارگروه در فهرست خود به طور روشن قید کند. در مورد گروه‌های منحرف باید فهرست تهیه شود که کار آسانی نیست. همچنین فهرست باید شفاف باشد و افراد بدانند که با این گروه‌ها نباید همکاری‌ داشته باشند مثلا بی.بی.سی به زبان‌های مختلف وجود دارد. باید گفته شود فرد با کدام بی.بی.سی مصاحبه کند جرم است؟ در فهرست عنوان شده است هر نوع مصاحبه‌ای. ولی اگر کسی مصاحبه کند و بی.بی.سی را نقد کند تکلیف او چیست؟
انصاری با اشاره به “محتوا علیه آسایش و امنیت عمومی” گفت: مواردی مانند “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور” یا “تهدید به بمب گذاری” عمل هستند نه محتوا. همچنین در مورد “محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند” باید مثال زده شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه “انتشار محتوا علیه قانون اساسی” امری است که در قانون مطبوعات هم آمده و روشن نیست منظور نفی کل اصول قانون اساسی یا یکی از اصول آن است؟ زیرا نقد اصول قانون اساسی در دانشکده‌های حقوق امری رایج است.
وی با بیان اینکه باید مصادیق “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” ذکر شود، افزود: اگر شخصی مجری یک شبکه ضد انقلاب شود، جرم است یا مصاحبه با آنها، تلفن زدن به آنها و مواردی مانند آن؟ وی با اشاره به عنوان “تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” نیز اظهار کرد: باید فهرست گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام مشخص شود.
به عقیده انصاری، باید تفاوت میان طنز و هجو مشخص شود. اهانت و هجو به نهادها به عنوان مصداق محتوای مجرمانه مطرح شده است اما باید به تفاوت طنز با اهانت و هجو اشاره شود. طنز مورد حمایت است کما اینکه این تمایز بارها در کتاب‌های مختلف توسط صاحب نظران مطرح شده است اما باید مرز آن‌ها مشخصا ذکر شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد افتراء به نهادها و سازمان‌ها نیز گفت: افترا به معنای نسبت دادن عنوان مجرمانه است که به مقامات می‌توان نسبت داد اما به نهادها نمی‌توان، زیرا به لحاظ اصول حقوقی نهادها نمی‌توانند مرتکب جرم شوند و مجرم نیستند.اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در سیستم حقوقی ما نمی‌توان مجرم محسوب کرد پس انتساب عنوان مجرمانه به آنها معنا ندارد.
انصاری گفت: باید روی تشویش اذهان عمومی که در قانون مجازات ما و سایر قوانین آمده کار شود. ‌باید مصادیق تشویش اذهان عمومی مشخص شود که کار بسیار سخت و زمان‌بری است و انتظار هم نمی‌رود که ظرف چند ماه کمیته بتواند این کار را انجام دهد.
انصاری با اشاره به اینکه در متن قانون جرایم رایانه‌ای مواد مختلف و متعددی وجود دارد که به قید «مجاز یا غیرمجاز» مقید شده‌اند اما معلوم نیست که منبع تشخیص و تعیین مجاز و غیرمجاز بودن یک امر کدام مرجع است، گفت: آیا منبع تعیین مجاز بودن، قوانین است؟ کدام قوانین؟ عرف است؟ شرع است؟ یا…؟ متاسفانه ابهام موجود در قانون جرایم رایانه‌ای به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه نیز تسری یافته است. اگر کارگروه بتواند موارد مجاز و غیر مجاز را در جرایم رایانه‌ای مربوط به محتواهای مجرمانه مشخص کند می‌توان گفت که کار قابل تحسینی انجام داده است.
وی در خصوص ممنوعیت انتشار فیلترشکن نیز گفت: در اینجا نیز باید روشن شود که مثلا اگر کسی با ایمیل خود یک فیلترشکن برای دیگری بفرستد، مرتکب انتشار یا اشاعه شده است؟ یا این امر در زمره ارتباط خصوصی آن فرد قرار می‌گیرد؟ اصطلاحاتی مانند انتشار و اشاعه، خودشان محل بحث هستند و باید مشخص شود که منظور از آنها چیست.
انصاری درباره بند دیگر فهرست که ممنوعیت “تبلیغ، ترویج، اسراف و ‌تبذیر” است، گفت: این موضوع بسیار مبهم است و لازم است که هم مفهوم آن و هم مصادیق آن روشن شود.
وی در جمع بندی از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه کارگروه باید نسبت به صلاحیت خود و فلسفه وجودی‌اش دقت بیشتری داشته باشد، گفت: کارگروه به لفظ تعیین مصداق نباید بسنده کند. منظور از تعیین مصداق عمدتاً بحث تشخیص مصداق است. هر چند که تهیه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (نه عناوین مجرمانه)در جای خود بسیار مفید بوده و باید صورت ‌گیرد. مطلب دیگر این است که کمیته باید مخاطب خود را ارائه دهندگان خدمات اینترنتی قرار دهد نه همه کاربران فضای مجازی.
این حقوقدان افزود: این کار به عنوان کار اولیه کار خوبی است که عناوین مجرمانه مختلفی را که مرتبط با محتوا هستند در یک جا جمع کرده است. باید مصادیق عناوین را مشخص کرد که این هم کار زمان بر است و نکته دیگر اینکه خلط بحث‌های که صورت گرفته را باید از این فهرست حذف کرد. اعمال با محتواها متفاوت است. این کارگروه باید صرفا بحث محتوای مجرمانه را تعیین و روشن کند. اعمال ممنوع به طور کامل در قانون جرایم رایانه‌ای و سایر قوانین مرتبط ذکر شده‌اند. اگر مصادیق، به طور مشخص و روشن بیان شود، کسانی که می‌خواهند قوانین و مقررات را رعایت کنند قطعا این موارد را رعایت می‌کنند و اگر هم اعتراضی نسبت به آنها داشته باشند می‌توانند طبق تشریفاتی که پیش بینی شده اعتراض کنند اما طبیعی است کسی که نمی‌خواهد قانون را رعایت کند، بود و نبود این فهرست برای او اهمیتی نخواهد داشت.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا واکنش منفی بسیاری از وبلاگ نویسان پس از انتشار فهرست مصادیق مجرمانه، ناشی از ابهامات مذکور نیست؟ اظهار کرد: ‌این کمیته چیز جدیدی ایجاد نکرده است. موارد ذکر شده در این فهرست عناوین مجرمانه‌ای است که قبلا در سایر قوانین وجود داشته و کارگروه تنها آنها را در یکجا جمع کرده است. شاید قرار گرفتن آنها در یک فهرست این تصور را ایجاد کرده که محدودیت زیادی وجود دارد. آن هم محدودیت‌هایی که مبهم و قابل تفسیر هستند اما اگر ابهام این ممنوعیت‌ها گرفته شود و مصادیقی برای آنها ذکر شود، می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها را برطرف کند.
انصاری گفت: البته انعطاف‌هایی برای وب سایت‌های دولتی و سایر سایت‌هایی که هویت مدیر آنها مشخص است پیش‌بینی شده است. طبق آیین‌نامه‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وب سایت‌ها موظف به ثبت نام در سایتی شدند که اگر این کار را کرده باشند جزء وب سایت‌های دارای هویت محسوب می‌شوند که در صورت مشاهده هر یک از این تخلفات ممکن است ابتدا به آنها تذکر داده شود تا مطلب را بردارند و فیلتر نشوند.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقی ایسنا:مرضیه خلقتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *